۷ هزار حکم قطعی در مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در انتظار اجرا
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۱۱۰۰
آفتابنیوز :
به گزارش قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد امروز (۹ مهرماه) در نشست مشترک روسای سازمان جهاد کشاورزی استانها و مدیران ستادی- استانی امور اراضی کشور اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی به دلیل مراقبت و حفاظت از نعمت الهی زمین و طبیعت که از مصادیق رحمت خداوند به بندگان هستند، وظایف خطیری برعهده دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اهمیت حفظ اراضی زراعی و باغها
دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت حفظ اراضی زراعی و باغها بیان کرد: ارزش زمینهای کشاورزی بالاست و حفظ آنها باعث تثبیت خاک شده و از افزایش ریزگردها جلوگیری کرده و موجب حفظ سلامت محیط زیست و کاهش مصرف آب میشوند.
پیوسته پیگیر اجرای قانون حدنگار هستیم
وی افزود: دادستانی کل و دادسراهای سراسر کشور به این مساله حساسیت زیادی دارند و پیوسته پیگیر اجرای قانون حدنگار هستیم. مستمرا با دلالان و بنگاههای املاک فاقد مجوز برخورد میکنیم و دادستانها دفاتر املاک فاقد مجوز را پلمب میکنند. همه این موارد در راستای حفظ اراضی، باغات و منابع طبیعی انجام میشود.
بر روند واگذاری اراضی ملی و تکمیل سامانه واگذاری اراضی دولتی نظارت میکنیم
موحدی آزاد با اشاره به اینکه پیگیر مقررات و قانون توزیع عادلانه آب و تعیین حریم و بستر رودخانهها هستیم، اظهار کرد: پیگیر اجرای احکام لازمالاجرای قطعی و قانون هوای پاک هستیم. همچنین بر روند واگذاری اراضی ملی و تکمیل سامانه واگذاری اراضی دولتی نظارت میکنیم.
در حوزه حفاظت از اراضی ملی و کشاورزی احساس تکلیف میکنیم
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه «در حوزه حفاظت از اراضی ملی و کشاورزی احساس تکلیف میکنیم»، گفت: روند برگزاری شوراهای حفظ حقوق بیتالمال که دادستانها دبیر آن و روسای کل دادگستریها نیز رئیس این شورا هستند را با دقت و جدیت رصد میکنیم.
۱۱ هزار مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات در حوزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات
وی با بیان اینکه «سال قبل ۱۱ هزار مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات در حوزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات صورت گرفته است»، گفت: تا سال گذشته ۷ هزار حکم قطعی صادر شده بود که زمینه اجرای آنها فراهم نشده است. تا سال ۱۴۰۱ در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی بیش از حدود ۴ هزار فقره پرونده در دادسرا تشکیل شده است. ۱۷ هزار فقره پرونده مستقیما در دادگاه مطرح شده است.
۷ هزار حکم قطعی لازمالاجرا
موحدی آزاد با طرح این سوال که «چرا باید ۷ هزار حکم قطعی لازمالاجرا تاکنون اجرا نشده باشد»، افزود:از دلایل عدم اجرای احکام قطعی و لازمالاجرا در این زمینه، عدم پیگیری و همکاری واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی است، همچنین برخوردهای گزینشی و تبعیضآمیز دستگاههای ذیربط نیز یکی دیگر از این دلایل است. عدم توجه دستگاههای اجرایی به تکالیفشان که یا با این موارد، آشنا نیستند و یا بیتفاوت هستند نیز یکی از دلایلی است که باعث میشود، ساخت و سازهای غیر مجاز و تعدی به اراضی صورت گیرد.
پیگیر آرای قضایی باشید
موحدی آزاد با بیان اینکه «پیگیر آرای قضایی باشید»، گفت: هرکجا احساس میکنید واحدهای قضایی کمکاری میکنند و یا خدایی ناخواسته بیتوجهی میکنند، این موارد را به ما گزارش کنید و همچنین از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیتالمال در حوزه مسئولیتتان استفاده کنید. ارتباط مستمر با مسئولان قضایی داشته و از کانال دادستانها در استانها و شهرستانها موارد را پیگیری کنید.
موضوع ترک فعل را جدی بگیریم
وی با تاکید بر اینکه «موضوع ترک فعل را جدی گرفته و بر نیروهای زیر مجموعهتان نظارت کافی کنید»، افزود: بر اراضی واگذار شده نظارت کافی کنید و مستمرا رصد و بازرسی کنید که در این زمینها چه اقداماتی صورت میگیرد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه «تلاش داریم قضات با شرح کار تخصصی سازمان جهاد کشاورزی بیشتر آشنا شوند»، گفت: با هماهنگی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، در صدد هستیم آموزشهای تخصصی لازم به قضات و کارآموزان قضایی ارائه شود.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: دادستان کل کشور قوه قضاییه محمد موحدی آزاد ۷ هزار حکم قطعی واگذاری اراضی اراضی زراعی اراضی ملی موحدی آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۱۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقابله با حفر چاههای غیرمجاز در کرمانشاه تشدید میشود
ایسنا/کرمانشاه دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از تشدید مقابله با حفر چاههای غیرمجاز در سطح استان خبر داد.
حمیدرضا کریمی در شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال، با تاکید بر لزوم تشدید برخورد با حفر چاه های غیرمجاز در استان، اظهارکرد: باتوجه به کم شدن آبهای سطحی و نیز مصرف بی رویه آبهای زیرزمینی، برخورد با چاههای غیرمجاز و نیز کشت های آب بر باید تشدید شود.
وی افزود: در این راستا شرکت آب منطقه ای باید تلاش های خود را جهت انسداد چاههای غیرمجاز تشدید کرده و انسداد چاههای مناطق ممنوعه و کسانی که میزان مصرف غیرمجاز بالایی دارند را در اولویت قرار دهد.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: باتوجه به پیامدهای منفی حفرچاه های غیرمجاز در حوزه منابع آبی استان، نیروی انتظامی موظف به پشتیبانی قاطع از اقدامات شرکت آب منطقه ای در این حوزه است.
وی یادآورشد: از طرفی در حال حاضر تنها درصد کمی از چاه های مجاز نیز دارای کنتور هستند که اکثریت آنها نیز هوشمند نیستند، بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا هوشمندسازی چاه های آب کشاورزی استان براساس اولویت و تفکیک شهرستان ها صورت گیرد.
به گفته این مقام قضایی، اولویت با چاه هایی خواهد بود که احتمال برداشت های غیرمجاز از سوی آنها بیشتر است.
کریمی در ادامه اشاره ای هم به اجرای طرح کاداستر(حدنگار) در استان داشت و ضمن ابراز رضایت از روند کلی اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در سطح استان در شش ماه دوم سال ۱۴۰۲ و سال جاری، عنوان کرد: در برخی از شهرستان های استان اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی با کندی پیش می رود، لذا اجرای این طرح در این شهرستانها باید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.
وی در ادامه بر لزوم پیشگیری از تغییرکاربری اراضی در سطح استان هم تاکید کرد و افزود: دستگاه های خدمات رسان موظف هستند از هرگونه ارائه خدمات و برقراری انشعاب برای افرادی که تغییر کاربری غیرمجاز داشته و مجوز ساخت و ساز نگرفته اند، خودداری کنند و اگر در این زمینه اقدامی داشته باشند، پیگرد قانونی خواهد داشت.
مدعی العموم استان اعلام کرد: دستگاه های مذکور باید گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال در دادسرای استان ارائه کنند.
انتهای پیام